زعم مؤسس سلسلة فريسكو للتسوق بتعرضه لحملة من المضايقات والضغوط من جانب مفتشي الضرائب التابعين لوزارة المالية. في هذا الصدد اصدرت وزراة المالية بياناً جاء فيه :
“في 20 فبراير 2018 ، بدأ قسم التدقيق التابع لدائرة الإيرادات في وزارة المالية في إجراء تدقيق ضريبي على مركز فريسكو للتسوق وفقًا للتشريعات والقوانين.
إن دافع الضرائب – اشارة الى مؤسس سلسلة فريسكو للتسوق – لا يتفق مع نتيجة التدقيق الذي وصلت اليه دائرة الايرادات. حاليا، يناقش مجلس تسوية المنازعات التابع لدائرة الإيرادات التابعة لوزارة المالية المنازعة ، ويحق لدافع الضرائب التقدم باستئناف ضد قرار مجلس تسوية المنازعات ، الذي يمثله الممثلون من مختلف الوكالات وقطاعات الأعمال.
وبالتالي ، قبل اتخاذ قرار نهائي حول النزاع ، نعتقد أن الادعاءات التي قدمها مؤسس “مركز تسوق فريسكو” فيما يتعلق بضغوط عليه من قبل الدولة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة.
بالاشارة ادعاءات فاسيل سوبرومادزه – مؤسس سلسلة اسواق فريسكو – حول الجرائم المزعومة التي ارتكبها الموظفون بوزارة المالية ، نود أولاً أن نذكر أن وزارة المالية ، كما هو الحال بالنسبة لمؤسسة حكومية مسؤولة ، تدين أي عمل يسيء الى سمعة ومهنية آلاف العاملين بالوزارة.
وبناءً على هذه المبادئ ، بدأت إدارة التحقيقات التابعة لوزارة الداخلية بالتحقيق في المزاعم التي عبّر عنها رئيس “مركز فريسكو للتسوق” … وفي حال تأكدت هذه الانتهاكات ، ستتعامل معها وزارة المالية وفقًا مع القانون.
كذلك إذا لم يتم تأكيد ادعاءات مؤسس مركز فريسكو للتسوق، فإن الوزارة تحتفظ بحقها في استخدام الطريقة القانونية ، وكذلك المطالبة باعتذار علني من السيد سوبرومادزي لتضليل الجمهور وإلحاق الضرر بالآخرين. “
