أعلنت دائرة التحقيقات التابعة لوزارة المالية الجورجية، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، الكشف عن مخطط إجرامي واسع النطاق للتهرب الضريبي وتقنين الدخل غير القانوني.
وأفادت الوزارة، أن دائرة التحقيقات التابعة للوزارة، منعت استخدام الأصول المزيفة، وبالتالي خسارة 100 مليون دولار من ميزانية الدولة.
وقد بدأت التحقيقات ضد 53 شخصًا في 9 قضايا جنائية، 38 منهم تم إيداعهم في الحبس، معظمهم من المديرين والمؤسسين لشركات مختلفة، في حين أن بعضهم مدراء الشركات.
كان للمدعى عليهم شركات في مناطق مختلفة من البلاد، نفذوا من خلالها عمليات غير قانونية، وفي حال أدين المدعى عليهم، سيواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 9 و 12 سنة.
