أعلنت وزارة العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجانية، أن الحد الأدنى لمعاشات العاملين في أذربيجان، سيرتفع من 160 مانات إلى 200 مانات (العملة الأذربيجانية)، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019، وفقًا للتعديل الأخير لقانون معاشات العمال، الذي أقره الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.
حزمة الإصلاحات الاجتماعية التي بدأها الرئيس علييف، وضمان الخطوات الثورية، نحو تحسين رفاهية السكان، وتعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين، وزيادة مقدار المعاشات التقاعدية، أصبحت تحظى بأهمية خاصة لدى القيادة السياسية.
فقد تمت زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية من 116 مانات (في بعض الفئات من 80 مانات) إلى 160 مانات منذ 1 مارس 2019، ونتيجة لذلك، تم زيادة 233.000 من معاشات المواطنين.
وفقًا للقانون الجديد، فإن حوالي 660.000 شخص قد زاد الحد الأدنى لمعاشاتهم التقاعدية بما يصل إلى 200 مانات، وبالتالي، تم زيادة الحد الأدنى من معاشات العمل بنسبة 72.4% في أذربيجان هذا العام، كجزء لا يتجزأ من حزمة الرئيس للإصلاحات الاجتماعية.
وهذا المبلغ، يسمح بزيادة تكلفة المعيشة للمتقاعدين (149 مانات) في أذربيجان بنسبة 34.2% كحد أقصى، وبموجب ذلك، ستحتل أذربيجان المرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة من حيث القوة الشرائية، (حسب يعادل سعر الشراء الحد الأدنى للمعاش).
وفقًا لتعليمات أخرى مشار إليها في التعديل الجديد لقانون معاشات العمل، سيتم فهرسة رأس مال المعاش الثابت في جانب التأمين من الحساب الشخصي للأشخاص المؤمن عليهم مرة كل عام وفقًا للمستوى السنوي لمؤشر أسعار المستهلك.
سوف تعمل الفهرسة على زيادة رأس مال التقاعد، وهو أمر مهم لتزويد الأشخاص المؤمن عليهم بمعاشات كبيرة في المستقبل.
يُشار إلى أنه قد زادت رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وموظفي القضاء، وهيئات إنفاذ القانون، ووزارة حالات الطوارئ، وخدمة الهجرة، والأشخاص ذوي الرتب الخاصة، والفئات المقابلة الأخرى، زيادة كبيرة بناءً على أمر الرئيس إلهام علييف بتاريخ 18 يونيو 2019، ونتيجة لذلك، فإن معاشات 94.000 مواطن، وفقًا للقانون، يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية في ظل ظروف خاصة ستزداد في المتوسط بنسبة 31٪.
كما سيتم أيضًا إعادة حساب معاشات الأشخاص العاملين في مختلف القطاعات، وبالتالي زيادة في الرواتب في تلك القطاعات.
وهكذا، ساهمت الحزمة الاجتماعية الثانية التي بدأها الرئيس إلهام علييف هذا العام، في زيادة كبيرة في المعاشات التقاعدية لأكثر من 750.000 مواطن، والتي هي بشكل عام، خطوة مهمة أخرى في تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين.
