تشتعل المنافسة بين الصين والولايات المتحدة على الساحة العالمية على نحو مطرد، وسط جهود بكين لإثبات نفسها كقوة عالمية كبرى، وضغوط واشنطن عليها لعرقلتها عن تحقيق ما تصبو إليه، ما حدا بالجانبين إلى خوض حرب تجارية صريحة أخيرا قد تتطور لاحقا إلى حرب باردة.
ويقول المحلل الأمريكي بول هير الزميل البارز في مركز “ناشيونال إنتريست”، والزميل غير المقيم في مجلس شيكاغو للشؤون العالمية في تقرير نشرته مجلة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية، إنه من الواضح أن حربا باردة بين الولايات المتحدة والصين ليست مرغوبة، كما أنها ليست حتمية بالضرورة. ولكن من الصعب جدا أن نرى كيف ستتخذ بكين وواشنطن، سواء بشكل فردي أو مشترك، الخطوات اللازمة لتجنب ذلك
وأعلن عديد من الخبراء والمعلقين أن الولايات المتحدة والصين تتجهان نحو حرب باردة جديدة أو تنخرطان فيها بالفعل. وينطبق هذا المصطلح في تحليلهم على المنافسة الاستراتيجية ثنائية القطب بين القوتين العظميين النوويتين وأيديولوجيتيهما.
وسيكون ذلك في حالة حدوثه تكرارا للحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كسباق للتفوق العالمي من شأنه أن يلزم الدول الأخرى باختيار بين الديمقراطية والاستبداد. ولكن الحرب ستظل “باردة” لأن أيا من الجانبين لا يسعى إلى المواجهة العسكرية المباشرة أو الغزو.
والواقع أن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والصين ستشن في المقام الأول في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، وفقا لما يقوله هير.
ومع ذلك، أعلن مراقبون آخرون بثقة مماثلة أنه لن تكون هناك حرب باردة بين الولايات المتحدة والصين لأن واشنطن وبكين لا تخوضان في الواقع صراعا أيديولوجيا من أجل التفوق العالمي.
إن الصين لا تسعى إلى الهيمنة العالمية أو تدمير الرأسمالية وأسلوب الحياة الأمريكي. كما أن بقية العالم لن يقسم نفسه إلى معسكرات أمريكية وصينية.
وقال مايكل ماكفول السفير الأمريكي السابق لدى روسيا إن مقارنة المنافسة بين الولايات المتحدة والصين بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تخاطر “بسوء تشخيص طبيعة التهديد” و”سوء فهم طبيعة المنافسة”.
وكما قال المؤرخ ميلفين ليفلر، فإن الحرب الباردة حدثت “بسبب الظروف المحددة التي واجهت الولايات المتحدة بعد عام 1945، إن السياق التاريخي الذي تعمل فيه الولايات المتحدة اليوم، وتشكيلة القوة السائدة على الساحة الدولية، والجاذبية الأيديولوجية للنظام المنافس كلها مختلفة تماما”.
وعلي الرغم من أن بكين لا تسعى إلى الهيمنة العالمية، أو القضاء على الديمقراطية، أو تدمير الرأسمالية، التي تبنتها إلى حد كبير، فإنها تسعى إلى الحصول على الشرعية العالمية لنموذجها الحاكم المتمثل في “الاشتراكية ذات الخصائص الصينية”.
وتسعى الصين أيضا إلى تعظيم ثروتها وقوتها ونفوذها، خاصة مقارنة بالولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن الولايات المتحدة كانت لفترة طويلة المعيار العالمي للثروة والسلطة والنفوذ.
وتخلص بكين إلى أن واشنطن تبنت سياسة احتواء فعلية لمقاومة زيادة النفوذ الصيني. وهذا يدفع القادة الصينيين إلى إضعاف قدرة الولايات المتحدة على عرقلة الطموحات الصينية. كما يسعى القادة الصينيون أيضا إلى استغلال خطوط الصدع بين الولايات المتحدة والدول الأخرى التي قد تتعاون بطريقة أخرى مع جهود واشنطن للقيام بذلك.
وبحسب هير، يشكل هذا منافسة أيديولوجية منهجية ومنافسة هيكلية بين قوتين عالميتين على النفوذ الدولي، حتى لو لم يكن من الضروري أن تكون مجالات نفوذهما متعارضة.
وفي حين أن هذه المنافسة لا تحتاج أيضا إلى أن تكون صفرية، فإن كلا الجانبين يقترب منها على نحو متزايد ويلقي باللوم على بعضهما بعضا لجعلها كذلك. فهما يصعدان منافساتهما الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية لاعتقادهما الواضح بأن امتلاك ريادة العالم في كلا المجالين أمر حيوي لأمنهما القومي، وأن الاعتماد المتبادل غير مقبول.
ويرى هير أن بكين وواشنطن غير قادرتين على ما يبدو على فهم وجهة نظر كل منهما الأخرى أو الاعتراف بالعنصر التفاعلي لسلوك كل منهما بشكل كامل، أو غير مستعدتين لتقدير وجهة نظر كل منهما. وهذا الافتقار إلى الفهم المتبادل والثقة يغذيان المعضلة الأمنية الكامنة وسوء توزيع الطرفين للدوافع والنيات الاستراتيجية للطرف الآخر.
ويضيف أن الوضع السياسي الداخلي في كل من الولايات المتحدة والصين يدفعهما نحو نهج تصادمي صفري تجاه بعضهما بعضا.
ويقول إنه على الجانب الأمريكي، فإن الاعتقاد بأن الصين تشكل تهديدا على الطريقة السوفيتية للولايات المتحدة هو جزئيا نتيجة ثانوية للخلل السياسي والاستقطاب والضائقة الاقتصادية، التي تتطور منذ أكثر من عقد، لكنها تفاقمت بسبب تأثير رئاسة دونالد ترمب وجائحة فيروس كورونا. وربما كان متوقعا أن يكون هذا قد غذى شعورا بالضعف الوطني الذي ولد بدوره تصورات مبالغ فيها عن التهديدات الخارجية وخاصة من جانب الصين.
وإضافة إلى إلقاء اللوم على الممارسات التجارية الصينية في النكسات أو نقاط الضعف في الاقتصاد الأمريكي، ينظر إلى عمليات النفوذ الخارجي للصين على أنها تهديد للديمقراطية الأمريكية، كما ينظر إلى قدراتها الفضائية والسيبرانية على أنها تهديد للأمن الداخلي الأمريكي. وتمثل كل هذه التكتيكات والأدوات الصينية تحديات حقيقية وكبيرة للولايات المتحدة، ولكن الخطر الذي تشكله على أسلوب الحياة الأمريكي كان مبالغا فيه إلى حد كبير.
وعلى الجانب الصيني، يستند الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تشكل تهديدا وجوديا للصين جزئيا إلى بيانات السياسة الأمريكية على مر السنين التي دعت ضمنا أو صراحة إلى تغيير النظام في بكين. وقد أثبتت هذه التصريحات مخاوف قادة الحزب الشيوعي الصيني من الاضطرابات الداخلية، وإمكانية مساعدتها وتحريضها من قبل “التخريب الأجنبي”.
لكن الآراء السلبية للولايات المتحدة بين الشعب الصيني يغذيها أيضا تاريخ من الانتهاكات الأجنبية للسيادة الصينية التي لعبت فيها الولايات المتحدة دورا حتى قبل حكم الحزب الشيوعي الصيني. وهذه التصورات تغذيها باستمرار دعاية الحزب الشيوعي الصيني، ولكن هناك حقيقة تاريخية وافرة فيها.
والتساؤل الذي يطرحه هير هو، إلى أين سيقودنا هذا الوضع؟ ويقول إن النتيجة هي منافسة صفرية ظاهريا في الثروة والسلطة والنفوذ بين أكبر قوتين في العالم، واللتين لديهما بشكل أساسي نظامان سياسيان واقتصاديان متعارضان، وكلاهما يسعى إلى الحصول على الدعم الدولي لهذين النظامين.
وعلاوة على ذلك، فإن الديناميكية السياسية الداخلية من كلا الجانبين تضمن عدم سعي بكين أو واشنطن بنشاط إلى اتباع نهج أكثر معقولية أو تيسيرا تجاه الآخر مما هو سائد الآن.
ويرى هير في حتام تقريره أن التوصل إلى حل وسط أمر محفوف بالمخاطر ولا يمكن الدفاع عنه سياسيا، كما يرى أن التفاهم المتبادل والثقة المتبادلة عقيمان أو هزليان.
وبدلا من ذلك، سيركز كلا الجانبين في المقام الأول على السعي إلى الحصول على مزايا استراتيجية وهيكلية وتنافسية على حساب الطرف الآخر. لكنهما على الأقل سيبذلان الجهود لتجنب نشوب صراع عسكري صريح، لأن كلا الجانبين يدرك التكاليف الكارثية المحتملة لذلك، ولا يثق أي منهما تماما بقدرته على الانتصار.
علي صعيد أخر :-
الدولار يرتفع واليوان يتراجع مع تجدد القلق بشأن “إيفرجراند”
وجد الدولار دعما اليوم الاثنين عند مستوى دون ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين واقتراب صدور بيانات العمالة الأمريكية مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 شهرا أمام اليورو وأعلى مستوى في 19 شهرا أمام الين الأسبوع الماضي مع توقع الأسواق أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أقرانها.
وتراجع اليورو دون مستوى 1.6 دولار ليسجل 1.1598 دولار غير بعيد عن مستوى 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.
واستقر الين على 111.065 ين للدولار وهبط اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 بالمئة، بحسب ما نشرت “رويترز”.
وتوقف تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند في هونج كونج مما أثار قلق الأسواق من انتشار عدوى انهيارها.
وقالت إيفرجراند إنها طلبت وقف التداول انتظارا لإعلان صفقة كبيرة في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرجراند بروبرتي سيرفيسيز إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرجراند على اقتصاد الصين الهش بالفعل مما يعطل النمو العالمي.
وارتفع مؤشر الدولار قليلا بنسبة 0.08 بالمئة إلى 94.029.
وما زال الجنيه الاسترليني، رغم ارتفاعه يوم الجمعة، يعاني من أثر خسائره الأسبوع الماضي عندما تجاهل المتعاملون أسلوب البنك المركزي المتشدد وركزوا على التوقعات السيئة ومخاطر رفع الفائدة وزيادة التضخم.
واستقر الاسترليني تقريبا الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3540 دولار.
إقرأ أيضا : –
الدول المنتجة للمعدن الأكثر استخداما في العالم… هيمنة مطلقة لبلد واحد
