وجهت المحامية العامة في جورجيا، نينو لومياريا، رسالة عاجلة، إلى المسؤولين وأصحاب القرار، لدى السلطات في بلادها، حثت فيها على إطلاق مباحثات ومناقشات، بشأن الفرق في الرواتب بين الرجال والنساء، مرحبة وداعمة لحملة الحركة النسائية في هذا الشأن.
في هذا السياق، يقول مكتب المحامي العام الجورجي، إنه لا توجد منهجية في جورجيا، تستند إلى تحديد رسوم العمل المتساوية بين الجنسين، كما أن التدابير التي اتخذتها الدولة غير كافية فيما يتعلق بتعزيز المرأة اقتصاديا، وتحسين حقوقها العمالية.
وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء في جورجيا، فإن الفرق في مقدار المرتب على أساس النوع الاجتماعي (ذكر/ أنثى) مرتفع، حيث بلغ نسبة 36٪ في عام 2018، استنادا إلى المؤشر العالمي للمساواة بين الجنسين، والذي انتقلت بموجبه جورجيا من المركز الـ54 إلى 69 من أصل 149 دولة في العالم.
