مع انطلاق أول جلساته، في الموسم الخريفي الجديد، المقرر انعقادها، بعد أسبوع من الآن، يستعد البرلمان لمناقشة أهم التطورات والأحداث، التي شهدتها العاصمة الجورجية تبليسي، خلال الفترة بين يومي 20 و21 يونيو، حيث من المقرر بحث مشروعين، أحدهما قامت بإعداده الأغلبية البرلمانية، فيما أعدت الحركة الوطنية ثانيهما.
أما عن المشروع الأول، والذي اقترحه الحزب الحاكم، فهو يدعو وكالات إنفاذ القانون، إلى التحقيق في الوقت المناسب، بشأن حقيقة محاولة المتسللين للهيئة التشريعية العليا من جانب المحتجين، وكذلك تجاوز واجباتهم المحتملة من جانب منفذي القانون (في إشارة إلى المظاهرات التي اندلعت في أواخر شهر يونيو الماضي، والتي أسفرت عن سقوط عشرات المصابين بين المحتجين، كما نتج عنها استقالة رئيس مجلس النواب، إراكلي كوباخيدزيه، حيث جاءت المظاهرات احتجاجًا على زيارة قام بها نائب روسي إلى البلاد).
أما عن المشروع الثاني، الذي قدمته الحركة الوطنية، فيقول إنه يجب تقييم الجمعية الدينية التي يرأسها النائب الروسي سيرجي جافريلوف في تبليسي على أنها خطوة تستهدف مصالح الدولة.
هذا، ومن المقرر أن يتم افتتاح جلسة الخريف للبرلمان، يوم الثلاثاء الأول من شهر سبتمبر، حيث ستُعقد الجلسة العامة يوم 3 سبتمبر، وعلى أن يسبق الجلسات اجتماع مغلق من قبل المشرعين الجورجيين لتنسيق الموضوعات المطروحة للنقاش داخل أروقة المجلس.
كانت جورجيا، قد شهدت احتجاجات عارمة أمام مبنى البرلمان في شارع روستافيلي في تبليسي منذ 20 يونيو الماضي، ردًا على زيارة سيرجي جافريلوف، وهو نائب روسي، وجلوسه على كرسي المتحدث البرلماني خلال تجمع ديني، وهو ما اعتبره كثير من الجورجيين غير مرحب بهم، فضلًا عن كونه استفزازًا للعديد من الجورجيين، حيث يمثل تذكيرًا بالاحتلال العسكري الروسي لمناطقه الانفصالية وهي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
وقد فرقت شرطة مكافحة الشغب ما يسمى بـ “احتجاج غافريلوف الليلي”، باستخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وخراطيم المياه، حيث أصيب حوالي 240 شخصًا من المدنيين وموظفي إنفاذ القانون في ليلة 20-21 يونيو الماضي.
