جورجيا تحتل المرتبة الأولى بين قادة العالم الخمسة في تصنيف الحرية الاقتصادية العالمية الجديد

صعدت جورجيا ثلاثة مراكز في تصنيفات الحرية الاقتصادية العالمية لعام 2021 الئي أعده معهد فريزر ، لتحتل المرتبة الخامسة في المراكز العشرة الأولى برصيد 8.26 نقطة.

حيث كانت تحتل المركز الثامن برصيد 8.24 نقطة وفقا تقرير عام 2020 ، وذلك وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا

وبحسب الوكالة فإن تصنيف “الحرية الاقتصادية العالمية” يقدر بنحو 165 دولة.

وتتقدم جورجيا على دول مثل الولايات المتحدة التي تحتل (المرتبة السادسة) وليتوانيا التي تحتل (المرتبة السابعة) وأستراليا التي تحتل (المرتبة التاسعة) والدنمارك التي تحتل (المرتبة العاشرة) وبريطانيا العظمى التي تحتل (المرتبة الثانية عشرة) وإستونيا التي تحتل (المرتبة ١٣) وكندا التي تحتل (المرتبة ١٤) وأرمينيا التي تحتل (المرتبة ١٥). ، اليابان التي تحتل (المرتبة 18) ، هولندا التي تحتل(المرتبة 19) ، لاتفيا التي تحتل (المرتبة 20) ، فنلندا التي تحتل (المرتبة 21) ، ألمانيا التي تحتل (المرتبة 22) ، النمسا التي تحتل (المرتبة 28) ، لوكسمبورغ التي تحتل (المرتبة 30) ، بلجيكا التي تحتل (المرتبة 45) ، كوريا الجنوبية التي تحتل (المرتبة 47) ، سلوفاكيا التي تحتل (المرتبة 47) ) وفرنسا التي تحتل (المرتبة 53) ومولدوفا التي تحتل (المرتبة 66) وبولندا التي تحتل (المرتبة 75) وروسيا التي تحتل (المرتبة 100) وتركيا التي تحتل (المرتبة 114) وبيلاروسيا التي تحتل (المرتبة 114) وأذربيجان التي تحتل (المرتبة 121) وأوكرانيا التي تحتل (المرتبة 129) وغيرها.

وبحسب التقرير الذي أعده معهد فريزر فإن تصنيف الدول في خمسة مجالات رئيسية. حسنت جورجيا موقعها في ثلاثة من أصل خمسة مؤشرات مقارنة بالعام السابق. على وجه الخصوص ، حصلت جورجيا على تصنيف أفضل في المؤشرات التالية:

“حجم الحكومة” (8.14 نقطة ، بدلاً من 8.08 نقطة)

حماية النظام القانوني وحقوق الملكية” (6.72 نقطة بدلاً من 6.65 نقطة)

حرية التجارة الدولية (9.12 نقطة بدلاً من 9.05 نقطة).

وهذه المؤشرات الخمسة ، بدورها ، تشمل 23 مكونا. تحسنت مراكز الدولة في مكونات مثل:

الاستهلاك الحكومي – 7.18 نقطة (تحسن بمقدار 0.12 نقطة) ؛ التحويلات والإعانات – 7.24 نقطه (تحسنت بمقدار 0.16 نقطة) ؛ استقلال القضاء – 5.41 نقطة (تحسن بمقدار 0.01 نقطة) ؛ محكمة محايدة – 5.91 نقطة (تحسن بمقدار 0.06 نقطة) ؛ حماية الملكية – 6.25 نقطة (تحسن 0.64 نقطة) ؛ التعريفات – 9.45 نقطة (تحسنت بمقدار 0.21 نقطة) ؛ حركة الأفراد ورأس المال – 8.97 نقطة (تحسن بمقدار 0.05 نقطة) ؛ الانحراف المعياري للتضخم – 9.67 نقطة (تحسن بمقدار 0.08 نقطة) ؛

ويعتبر تحسين المركز في التصنيف العالمي مشروط بعدد من العوامل ، مثل تخفيض حصة الاستهلاك الحكومي في إجمالي الاستهلاك ، وسياسة الدولة الصحيحة والهادفة للتحويلات والإعانات ، وتشكيل بيئة عمل مواتية ، إلخ.

وبحسب ما قالته وزارة الاقتصاد في بيان “ضبط أسعار الفائدة على القروض”. فإن جورجيا لديها أعلى تصنيف من 10 نقاط في مجالات مثل: معدل الضريبة الهامشية. القيود التنظيمية على بيع العقارات ؛ حرية الاحتفاظ بحساب مصرفي بعملة أجنبية ؛ عدم وجود أسعار الصرف في السوق السوداء. الانفتاح المالي حرية ملكية البنوك التجارية ؛ حرية دخول الزوار الأجانب .

وبحسب ماجاء في التقرير ، قد تم تطوير “الحرية الاقتصادية العالمية” بمشاركة معهد فريزر الكندي والمؤسسات الأعضاء في شبكة الحرية الاقتصادية العالمية. ويقيس التصنيف جودة المسار السياسي والمؤسسات المطبقة له في الدولة ، والتي تحدد الحرية الاقتصادية للبلاد. ويعتمد جزء من البيانات المستخدمة في التصنيف على أبحاث وتقييمات منظمات دولية موثوقة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها.

من جانبه قالت ناتيا تورنافا وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجيه -أن الترقية إلى المركز الخامس في تصنيف “الحرية الاقتصادية العالمية” تعني أن درجة الحرية الاقتصادية في جورجيا عالية جدًا

إقرأ أيضا : –

جورجيا تستورد 114.3 ألف طن من وقود الديزل من أذربيجان خلال 7 أشهر

خلال عام 2021 سيصل دخل مزارعي الكروم ( العنب ) في منطقة كاخيتي إلي 70 مليون جل