قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خفض شحنات الوقود التي كانت تزود بها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، بمقدار النصف، وذلك ردا على هجمات صاروخية استهدفت الأراضي المحتلة انطلاقًا من الأراضي الفلسطينية.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أطلقت من جيب تابع لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، اعترضت منظومة القبة الحديدية اثنين منها، فيما لما يصدر عن حركة المقاومة الفلسطينية أي تبني للمسؤولية عن الهجوم.
ولم تكتف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقرر خفض كميات الوقود، فبعد هجوم الأمس، وكالمعتاد، شنت مقاتلات الاحتلال غارة جوية استهدفت “مجمع عسكري لحماس”، وفق بيان لجيش الاحتلال، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على جانبي الحدود المضطربة.
وفي بيان لها ، قالت COGAT، وهي وحدة في وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي تنسق القضايا المدنية مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إن “خفض كمية الوقود إلى النصف سوف يقلل بشكل كبير” إنتاج المصانع، في إشارة إلى مصانع إنتاج الأسلحة والصواريخ التي تستهدف كيان الاحتلال.
وأضافت “كوجات”، “إن الإجراء المتخذ بعد إطلاق الصواريخ، والانتهاك المستمر للاستقرار والأمن، سيكون ساري المفعول حتى إشعار آخر”.
جدير بالذكر، أن غزة تعاني منذ فترة طويلة من نقص الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، وقد تم اقتراح إنشاء خط كهرباء جديد من الأراضي الفلسطينية لتخفيف المعاناة على كاهل الفلسطينيين في قطاع غزة.
في هذا السياق، وصف محمد ثابت، المتحدث باسم شركة كهرباء غزة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأنه عقاب جماعي.
وأضاف ثابت، “نحن بالفعل في أزمة، والآن القرار الإسرائيلي سيزيد الأمر سوءًا، متابعًا وفقًا لـ “رويترز”: “سيكون لذلك تأثير كبير على حياة مليوني شخص، وعلى الخدمات الحيوية مثل المستشفيات”.
وأوضح الناطق باسم شركة كهرباء غزة قائلًا: “يحصل السكان في الوقت الحالي على ست ساعات من الكهرباء، تليها 12 ساعة من انقطاع التيار”، “إن تخفيضات الوقود ستقلل من وقت توفر الطاقة الكهربائية في القطاع إلى أربع ساعات فقط”.
على جانبٍ آخر، وفي سلسلة من المواجهات الحدودية في الأسابيع الأخيرة، قالت قوات الاحتلال الإسرائيلي إنها قتلت ثمانية مسلحين فلسطينيين على الأقل حاولوا التسلل إلى أراضيها.
