قدمت وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الشفافية المالية، الذي يضم البلدان التي تلبي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، والتي تم تطويرها وتحديثها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، بالتشاور مع الوكالات الفيدرالية الأخرى ذات الصلة، وأدرجت جورجيا في قائمة 140 دولة توفي الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية الأمريكية داخل التقرير.
وقامت الإدارة الأمريكية بتقييم الحكومات التالية على أنها تفي بالحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية لعام 2019، وهي: أفغانستان، ألبانيا، الأرجنتين، أرمينيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوت د.إيفوار، كرواتيا، جمهورية التشيك، السلفادور، إستونيا، فيجي، جورجيا، غانا، اليونان، جواتيمالا، جيانا، هندوراس، المجر، الهند، إندونيسيا، إسرائيل، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كينيا، كوسوفو، جمهورية قرغيزستان، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، مالطا، جزر مارشال، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، منغوليا، الجبل الأسود، المغرب، ناميبيا، نيبال، شمال مقدونيا (جمهورية مقدونيا السابقة)، بنما، باراجواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، رومانيا، السنغال، صربيا، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب إفريقيا، سريلانكا، تايلاند، تيمور الشرقية، تونجا، ترينيداد وتوباجو، تونس، تركيا، أوغندا، وأوروجواي.
وخلصت الإدارة أيضًا إلى أنه من بين 140 حكومة تم تقييمها وفقًا للقانون، بالإضافة إلى غينيا الاستوائية، لم تستوف 67 دولة الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية، من بين هذه الـ 67 حكومة، حققت 13 حكومة تقدمًا كبيرًا نحو تلبية الحد الأدنى لمتطلبات الشفافية المالية.
