أكدت الحكومة الأذربيجانية، أن التنفيذ الناجح للإصلاحات الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، يؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي العام للبلاد.
وكشفت الحكومة الأذربيجانية، أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد بلغ 27.3 مليار مانات (العملة الأرذبيجانية)، أي ما يعادل 16.05 مليار دولار، في الفترة من يناير إلى يوليو 2019، بزيادة قدرها 2.2% عن الفترة ذاتها من عام 2018.
وقالت لجنة الاحصاءات الحكومية الأذربيجانية في بيانٍ، أن نمو الإنتاج الصناعي في القطاع غير النفطي، بلغ 15.8% في الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضحت، لجنة الاحصاءات التابعة للحكومة الأذربيجانية، أن الاستثمارات الكبيرة التي يتم اجتذابها في القطاع غير النفطي، تسهم بشكل ملحوظ في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز.
فعلى سبيل المثال، سوكار كارباميد، وهو أكبر مشروع في أذربيجان، يتم تنفيذه في القطاع غير النفطي، بلغت كلفته الإجمالية حوالي 800 مليون يورو، تم تخصيص 197 مليون يورو منها من الموازنة العامة لأذربيجان، وتم توفير نحو 500 مليون يورو عن طريق الأموال المقترضة، كما تم تخصيص80-85 مليون يورو من الضرائب والخصومات الأخرى للميزانية خلال فترة الإنشاء، والتي دفعت شركة سوكار ثمنها من أموالها الخاصة.
وأضاف بيان لجنة الاحصاءات الحكومية الأذربيجانية، أنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2019، كان 70 % من حجم الإنتاج الصناعي في أذربيجان، يمثله قطاع الصناعات التعدينية، وتمثل صناعات المعالجات المختلفة لأنشطة عدة في البلاد نسبة 25.1% ، ويمثل إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار نسبة 4.2%، فيما مثَّل قطاع إمدادات المياه 0.7%، علاوة على قطاع النفايات ومعالجتها.
وعلى نحو أكثر تفصيلًا، في مجال صناعة المعالجات، سُجلت زيادة في إنتاج المنتجات المعدنية التامة الصنع نسبة (59.2%)، وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والمنتجات البصرية نسبة (55.4%) ، وفي المشروبات نسبة (52.2%)، وبالنسبة لمنتجات المنسوجات فبلغت (40.9%)، و في قطاع الأثاث جاءت النسبة ( 33.6%)، والمنتجات الكيميائية نسبة (30.4%)، والكرتون والورق نسبة (28.5%)، ومنتجات المطاط والبلاستيك نسبة (27.2%)، أما في تركيب وإصلاح الآلات والمعدات فبلغت نسبة إسهامات القطاع في جانب صناعة المعالجات (26.4%)، كما بلغ إسهام منتجات التبغ (25.2%)، وأخيرًا بلغت إسهامات المنتجات الغذائية (18.3%).
أما في مجال إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار، فبلغ النمو في الفترة من يناير إلى يوليو 2019، 3.2%، وفي إمدادات المياه ومعالجة النفايات بلغت النسبة 7.4%.
من المفيد هنا، الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحولت أذربيجان من بلد مستورد للكهرباء، إلى بلد يصدر الكهرباء، حيث بدأت أذربيجان، التي تقوم بتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة منذ فترة طويلة، تصدير الطاقة إلى الدول الأوروبية أيضًا.
وإجمالًا، وعلى مستوى الأعوام السابقة، بلغ حجم الإنتاج الصناعي في أذربيجان في عام 2018، 47.7 مليار مانات أي ما يُعادل (28.05 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 1.5 % عن عام 2017.
والخلاصة، إن البرنامج الحكومي لتنمية الصناعة في أذربيجان للفترة من 2015 – 2020، وسياسة التصنيع الناجحة يحققان نتائج إيجابية ملموسة في الاقتصاد الأذربيجاني.
وحول البرنامج، تجدر الإشارة إلى أن الأهداف الرئيسية له تكمن في: زيادة القدرة التنافسية للصناعة وتعزيز قدرتها، ودعم أنشطة المؤسسات الصناعية، وتعزيز رأس المال البشري والدعم العلمي، وتحسين التشريعات والقوانين التي تنظم نشاط المؤسسات الصناعية في الدولة.
