انخفض الدولار الذي يعتبر ملاذا آمنا اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى وسط تحسن في الإقبال على المخاطرة، إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر ارتفاع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وأيضا في ظل مؤشرات على إمكانية احتواء مشاكل سوق العقارات في الصين.
وقفز الدولار الأسترالي الذي يتأثر بالإقبال على المخاطرة شأنه شأن اليوان الصيني.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، إلى مستوى متدن بلغ 93.641 للمرة الأولى منذ 28 سبتمبر ، لينزل عن نطاق تحركاته في الآونة الأخيرة. وكان متراجعا في أحدث تعاملات 0.26 في المائة إلى 93.690.
وقفز اليوان في المعاملات الداخلية إلى 6.4105 للدولار، وهو أعلى مستوياته منذ 16 يونيو ، فيما وصل في التعاملات الخارجية إلى 6.3975، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 16 يونيو ، بحسب “رويترز” .
وارتفع الدولار الاسترالي إلى 0.7474 دولار للمرة الأولى منذ الثالث من سبتمبر ، حتى بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر الذي أظهر أن صانعي السياسة قلقون من أن التشديد النقدي قد يضر بسوق العمل.
وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3778 دولار لأول مرة منذ 17 سبتمبر .
وارتفع اليورو إلى 1.1658 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 سبتمبر .
وحتى مقابل الين الملاذ الآمن أيضا، تراجع الدولار 0.3 بالمئة إلى 113.975، ليزداد نزولا عن أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا عند 114.47 الذي لامسه يوم الجمعة السابقه .
وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.7149 دولار للمرة الأولى منذ 14 سبتمبر .
علي صعيد أخر :-
أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بشكل عام على طريق التعافي الاقتصادي، لكنّه حذّر من تأثيرات تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والبطالة في الدول الأقل دخلا.
وشهدت المنطقة التي تضم الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,1 في المائة في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة لمنع انتشار فيروس كورونا.
لكن في ظل حملات التطعيم السريعة خاصة في دول الخليج، يتوقّع الصندوق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,1 في المائة هذا العام، في زيادة عن مستوى 4 في المائة الذي كان قد توقّعه سابقا.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في تصريح لوكالة أنباء عالميه “المنطقة تشهد انتعاشًا في عام 2021. منذ بداية العام، نشهد تقدمًا في الأداء الاقتصادي”.
وأضاف أزعور أنّ “هذا الانتعاش ليس هو نفسه في جميع البلدان. إنه غير مؤكّد ومتفاوت بسبب الاختلاف في التطعيم والتطورات الجيوسياسية”.
وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي صدر هذا الشهر، قال الصندوق إنّه في حين تحسنت آفاق اقتصادات الدول المصدرة للنفط مع ارتفاع أسعار الخام أخيرا، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان المتضررة من النزاعات ما زال تعافيها هشًا.
وحذر من “تصاعد الاضطرابات الاجتماعية” في عام 2021 الذي “يمكن أن يرتفع أكثر بسبب موجات الانتشار المتكررة لفيروس كورونا والظروف الاقتصادية المتردية، وارتفاع البطالة وأسعار المواد الغذائية”.
إقرأ أيضا: –
