قال رئيس وكالة الأمم المتحدة التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارًا بـ “أونروا”) – والذي يخضع للتحقيق بشأن سلوك داخلي مشتبه به، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال بحاجة إلى تبرعات بقيمة 150 مليون دولار، كي تتمكن المنظمة من الحفاظ على عملها حتى نهاية العام الجاري.
واستنكر بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قرار سويسرا وهولندا وبلجيكا وقف مساهماتها في المنظمة أثناء التحقيق الذي تجريه معه الأمم المتحدة.
وحول الميزانية المقررة لكافة عمليات المنظمة الأممية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، علاوة على سوريا والأردن ولبنان لعام 2019، فإنها تبلغ 1.2 مليار دولار، حتى اللحظة، وشدد كراهينبول على وجود عجز قدره 150 مليون دولار.
تجدر الإشارة، إلى أن الـ “أونروا” تقدم خدماتها لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، معظمهم من نسل حوالي 700000 فلسطيني طردوا من ديارهم، أو فروا من القتال في حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبها، قالت متحدثة باسم الأونروا، اليوم الثلاثاء، إن كراهينبول إخطارها في مارس الماضي، بأن التحقيق جار من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك، “بناءً على مزاعم وردت ضد موظفي الأونروا فيما يتعلق بسلوك غير مرض”، لم تفصح المتحدثة بتفاصيل أكثر حوله.
في العام الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، بوصفها المانح الأكبر للـ “أونروا”، إنها ستوقف معونتها البالغة 360 مليون دولار سنويًا لما أسمته “عملية معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه“.
فواشنطن تشكك في عدد من يتلقون دعم الأمم المتحدة من اللاجئين الفلسطينيين، كما تنتقد “حق العودة” الذي يطالب به الفلسطينيون كجزء من أي تسوية سلمية في نهاية المطاف مع الاحتلال الإسرائيلي.
في مايو الماضي، أبلغ مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط جيسون جرينبلات مجلس الأمن الدولي أنه يجب تفكيك الـ “أونروا” بشكل فعال، حيث من المقرر أن تستمر ولاية الـ “أونروا”، التي تم تجديدها أكثر من مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حتى 30 يونيو 2020.
واختتم كراهينبول تصريحاته قائلًا: “إن الغالبية العظمى من الدول اليوم واضحة للغاية بشأن دعمها لتفويض الأونروا، وإدراكها أن اللاجئين الفلسطينيين بحاجة إلى مواصلة المساعدة والاحترام ورؤية حقوقهم محفوظة”.
